تصویب افزایش 20 درصدی دستمزد در سال 98
در جریان رکود اقتصادی حاکم و کاهش قدرت خرید مردم نسبت به کالاهای مورد نیازشان دولت مردان به دنبال راهحلی برای برطرف نمودن این مشکل بودهاند. برخی از نمایندگان طرح افزایش حقوق ۲۰ درصدی به صورت پلکانی را برای برطرف کردن بخشی از مشکلات مردم مطرح نمودند. در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:پیشنهاد شده که حقوقهای پایین بیش از 20 درصد افزایش یافته و حقوقهای بالا، کمتر از 20 درصد؛ که این موضوع در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی و موضوع تغییر در نحوه محاسبه حقوق و اولویت افزایش درصد حقوق بگیران پایین پیگیری گردید و در نتیجه تنها با طرح افزایش 20 درصدی حقوق موافقت گردید.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سال گذشته موضوع افزایش حقوق در کمیسیون تلفیق و صحن بررسی و جمع بندی این شد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور حقوقهای پایین افزایش بیشتری یافته و حقوقهای بالاتر افزایش کمتری یابد، اما تعدادی از هیاتهای علمی دانشگاهها و قضات نسبت به این موضوع اعتراض داشته و عنوان کردند که انگیزهها نسبت به ادامه فعالیت سلب شده، لذا همه گروهها باید به یک نسبت مساوی افزایش حقوق داشته باشند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه با وجود اعتراضها در سال گذشته، مجلس تصمیم گرفت که حقوقها به صورت پلکانی افزایش یابد، افزود: در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز عدد ثابت ۲۰ درصد برای افزایش حقوقها لحاظ شده بود که برخی نمایندگان بار دیگر موضوع افزایش پلکانی حقوق را مطرح کردند، اما در نهایت صحن علنی تنها پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش را تصویب نمود.
این نمایند مجلس ادامه داد: کشور در سال ۹۷ با یک شوک ارزی قابل توجهی مواجه شده که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است، لذا ضرورت افزایش کمک به گروههای حقوقی پایین در شرایط کنونی نسبت به سال گذشته به مراتب بالاتر است و با توجه به اینکه بنده عضو هیات علمی دانشگاه بوده و از وضعیت کنونی متضرر میشوم، اما معتقدم که حقوقهای پایین تر در سال آینده باید افزایش بیشتر و حقوقهای بالاتر افزایش کمتری داشته باشند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه افزایش پلکانی حقوقها برای بازه زمانی کوتاه مدت یک تا دو ساله مفید خواهد بود افزود: این طرح در بلندمدت ایراداتی در ساختار اجرایی و عدالت محوری ایجاد خواهد نمود، نگاه ما این است که درصد افزایش حقوق پایینتر، بیشتر و درصد افزایش حقوقهای بالاتر، کمتر باشد تا در این شرایط خاص به اشخاص کم درآمد با حقوقهای پایین کمک شود.
ایشان با تاکید بر لزوم افزایش قدرت خرید مردم با تقویت ارزش پول ملی طی سالهای آینده ادامه داد: درصد کنونی افزایش حقوقها با کاهش قدرت خرید مردم تناسبی ندارد، در حالی که تقویت پول ملی میتواند به افزایش قدرت خرید مردم کمک کرده و در واقع تمامی آحاد مردم اعم از غنی و فقیر را در بر خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام تمرکز دولت در سال ۹۸ باید این باشد که ارزش پول ملی تقویت گردد و قدرت خرید به مردم بازگردانده شود، تاکید کرد: پیشنهاد شده که حقوقهای پایین بیش از 20 درصد افزایش یافته و حقوقهای بالا، کمتر از 20 درصد؛ که این موضوع در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی و موضوع تغییر در نحوه محاسبه حقوق و اولویت افزایش درصد حقوق بگیران پایین پیگیری میشود.