عدم جذابیت بازار مسکن برای سرمایه گذاری
با توجه به شوک ارزی شدیدی که کشور در ماه‌های گذشته تجربه نمود، بسیاری از افراد در این میان ضرر نمودند، بازرهای بسیاری تحت تاثیر این شوک قرار گرفتند. یکی از این بازارهای مهم بازار مسکن بوده است که در حال حاضر از شرایط تورمی و رکود رنج می‌برد و به آینده مبهم چشم امید دوخته است.
افرادی که به دنبال خرید مسکن بوده اند و خریداران واقعی مسکن با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار مسکن امید و انگیزه ی خود را براط دست داده اند. این روزها فضای اطلاع رسانی مملو از نقدها، پیشنهادها و تصمیم‌هایی است که از سمت نهادهای دولتی و خصوصی مطرح می‌گردد.
سال‌های گذشته در اقتصاد ایران بخش خصولتی شکل گرفت و مانع حرکت مطلوب بخش خصوصی واقعی شد. کافی است نگاهی داشته باشیم به پروژه‌های نیمه تمام ساخت و ساز در شهرها که متولی آنها شرکت‌های شبه دولتی هستند و سهم این دستگاه‌ها درسازه‌های غول آسای نیمه تمام تجاری، مسکونی و اداری مشهود است.
محمد اسلامی، وزیرراه و شهرسازی بر این باور است که درحوزه تامین مسکن دچار عقب ماندگی هستیم و باید با ساخت و ساز مسکن چرخه تولید مسکن را به جریان انداخت.
گفتنی است رونق ساخت و ساز موجب فعال شدن واحدهای تولیدی در صنعت ساختمان می‌شود.
در وضعیت فعلی اکثر صنایع ساختمانی با حداقل ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند. واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی مانند سیمان، كاشی، سرامیك، شوفاژ و سنگ‌های طبیعی و مصنوعی از جمله مشاغلی محسوب می‌شوند كه از ركود بخش مسكن و كسادی فضای كسب و كار بیشترین لطمه را خورده و با كاهش شدید ظرفیت تولید با تعطیلی، ورشكستگی و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند.
در همین راستا فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران معتقد است در شرایط اقتصادی کنونی، تولیدکنندگان به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری در این بخش به تولید و هزینه کردن سرمایه‌های خود در مسکن تمایلی ندارند.
رونق بازار مسکن نیازمند تعامل بخش خصوصی و دولتی
به گفته پورحاجت، در حال حاضر شرایط لازم برای انجام سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد و راهکارهای تشویقی چندانی نیز برای تولیدکنندگان در نظر گرفته نشده است.
دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن اشاره می‌کند که ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرده و سبب شده است اکنون نقدینگی تولیدکنندگان نیز کاهش یابد.
وزارت راه و شهرسازی مشوق‌هایی را از جمله زمین و پروانه ساخت و ساز، به منظور تسهیل فرآیند تولید مسکن در اختیار انبوه سازان قرار می‌دهد.
در همین راستا مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن، سیاست دولت درباره واگذاری زمین رایگان و صدور پروانه ساختمانی را مثبت ارزیابی می‌کند و براین باور است، با توجه به این که دولت بهتر از بخش خصوصی قادر به مراوده با شهرداری‌هاست، بخشی از نظام مالی هم از این طریق در جهت حمایت توسعه گر تسریع می‌شود.
به گفته روانشادنیا این امتیازها باید برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد.
همچنین محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است باید در تولید مسکن، بخش خصوصی را با نظارت نظام مهندسی مد نظر قرار دهیم و برای این موضوع سیاستگذاری کنیم.
بر اساس این گزارش، تعامل جدی بین بخش خصوصی و دولتی از ضرورت‌های امروز است تا مشکلات حوزه مسکن در حداقل زمان حل شود و خریداران واقعی این بازار بیش از این متضرر نشوند.