حال صنعت ساختمان این روزها خوب نیست

این روزها حال صنعت ساختمان خوب نیست و افزایش هزینه های تولید باعث خم شدن کمر سازندگان شده است. با اینکه در بخش عرضه، افزایش قیمت ها زیاد بوده است، اما این داستان از افزایش هزینه های تولید منتج شده است، نه اقبال متقاضیان توانمند و جامعه ای که توان تهیه مسکن را دارد.
برای اینکه متوجه وخامت اوضاع شویم، کافی است تا متوسط قیمت مسکن در شهر تهران را به دلار در طول سالیان اخیر محاسبه کنیم؛ در سال 87 متوسط قیمت مسکن در تهران حدود متری 2میلیون تومان بود که با احتساب قیمت دلار در آن سال، بیشتر از 2000 دلار می شود، اما پس از یک دهه و در سال 97 متوسط قیمت مسکن در تهران حدود متری 8 تا 9 میلیون تومان شده است که با احتساب برابری دلار چیزی در حدود 700 دلار می شود. این به معنای آن است که در طول 10سال گذشته با وجود رشد قیمت ملک، ارزش آن در برابر ارزهای معتبر خارجی کاهشی چشمگیر داشته است که البته مجموعه ای از دلایل اجتماعی و اقتصادی در آن دخیل هستند.
از سوی دیگر، افزایش بی رویه عوارض و مالیات در این بخش باعث کاهش سود و جذابیت این صنعت شده است، چنانچه در تمامی مناطق شهری در صورتی که ساختمان ها براساس ضوابط شهرداری ساخته شوند، ضررده خواهند بود و در صورتی که بیش از این مقدار ساخته شود، میزان عوارض محاسباتی شهرداری به قدری زیاد می شود که به نوعی تمامی سود آن را خواهد بلعید، بنابراین این امر خود باعث خروج سرمایه زیادی از این بخش تولیدی شده و البته این سرمایه های سرگردان را باید در بازار دلالی و سوداگری جست وجو کرد. 
به علاوه این مساله صدها شغلی که با این صنعت در تکاپو هستند را به صورت نیمه تعطیل در خواهد آورد، به طوری که اکثر کارخانه ها مانند تولید کاشی و سرامیک و... با ظرفیت های کمتر از نصف فعالیت می کنند و برخی نیز به حالت تعطیلی درآمده اند. از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید و عدم رشد اقتصادی متناسب و همچنین مهاجرت سرمایه ها به صورت تدریجی این نهیب را به جامعه می زند که در آینده باید شاهد رکود تورمی باشیم که می تواند به طور گسترده و دامنه دار و طولانی مدت ادامه یابد؛ این در صورتی است که بسیاری از نسل انفجار جمعیت به طور بالقوه نیازمند مسکن و ساختمان هستند که مهمترین دلیل فعالیت نکردن شان در بازار به عنوان خریدار، نداشتن توان خرید است.
براساس این دیدگاه و با توجه به اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد، لازم است در سیاست ها و خط مشی های این بخش، تجدیدنظر اساسی صورت گیرد، در غیر این صورت، باید شاهد شرایطی بدتر بود که باعث آسیب جدی به بخش ساختمان شده و می تواند زیرساخت های آن را به شدت تخریب کند، به طوری که در سال های بعد، اثری از بسیاری از فعالان در این حوزه باقی نماند.