دو عامل کلیدی تاثیر گذار بر قیمت مسکن
شرایط کلان اقتصادی در کنار وضعیت حاکم بر بازار مسکن دو عامل کلیدی روند قیمت ها در این بخش معرفی شدند. به گفته کارشناسان در سال جاری اولین عامل موثر بر تورم قیمتی مسکن، شرایط کلان اقتصادی کشور است که این متغیر بیرونی همبستگی بالایی با وضعیت روندهای سیاسی و سیاست خارجی کشور دارد.
به گزارش کاشی لند به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن (هیبنا)، صاحبنظران اقتصادی معتقدند با توجه به محدودیت های تحمیل شده بر اقتصاد ایران، دولت دو مسیر برای جبران کسری منابع خود دارد. اصلاحات اقتصادی به منظور کاهش هزینه ها یا استقراض از بانک مرکزی در قالب های برداشت حسابداری از صندوق توسعه ملی یا استقراض از شبکه بانکی که در نهایت به انبساط پولی منجر می شود. از دیدگاه این گروه از کارشناسان، با توجه به ملاحظات اجتماعی دولت از انگیزه لازم برای اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی برخوردار نیست، از آن طرف باتوجه به اینکه چشم انداز جدی برای کاهش منازعات در حوزه سیاست خارجی وجود ندارد، تحریک تقاضا از سمت درآمدهای نفتی نیز مقدور نیست. بنابراین اگر دولت، کسری منابع را از کانال پولی تامین کند، اقتصاد ایران ممکن است با تکانه های قیمتی مواجه شود. تکانه هایی که در بازار مسکن نیز امکان اثرگذاری دارد.
کارشناسان با اشاره به اینکه وضعیت بازار سرمایه در ماه های اخیر، ضربه گیر نقدینگی بوده اند معتقدند چنانچه روند رشد بازار سرمایه کند شود ریسک خروج سرمایه آماتورها برای ثبات قیمتی بالا است، از این رو مسکن از این ناحیه در معرض تهدید قرار می گیرد.
پژوهشگران با اشاره به احتمالات تورمی اعتقاد دارند قیمت مسکن، از دو کانال می تواند در وضعیت ترسیم شده تحت تاثیر قرار بگیرد. به گفته برخی از صاحبنظران تاثیر اول از منظر بهای تمام شده است. به گونه ای که پیش بینی می شود میانگین بهای تمام شده هر مترمربع آپارتمان مسکونی(با کیفیت مناسب) با احتساب هزینه های مالیاتی، پروانه ساختمانی، زمین و... بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان ارزیابی می شود. با توجه به سود مورد انتظار سازندگان طبیعتا بهای واحدهای نوساز بیش از رقم کنونی خواهد بود. از این رو تحریک قیمت از جانب افزایش قیمت تمام شده یا سود موردانتظار در صورت نبود ثبات اقتصادی محتمل است.
تاثیر دوم از منظر مقایسه بازدهی بازارها است. در صورت رشد بازدهی بازارها همچون ۴۰ روز ابتدای سال جاری، مسکن نیز از منظر انطباق ذهنی، احتمال تناسب سازی بالایی دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند البته امکان تطبیق سریع بازار مسکن با فشار بهای تمام شده ممکن است وجود نداشته باشد و در صورت ثبات نرخ ارز شرایط سیاسی و اقتصادی کلان به جای حرکت شوک گونه به آرامی و در طول چندماه رخ دهد، تنها گزاره ای که ممکن است روند کنونی را مختل و بازار با نوسان شدید روبه رو کند، تغییرات شدید نرخ ارز است. کارشناسان پیشنهاد می دهند باهدف مدیریت بازار، تسهیل عرضه مسکن مهم ترین راهکاری است که می تواند در دستور کار قرار گیرد.