راه انحرافی تفکیک صنعت از تجارت
به اعتقاد تحلیلگران، با توجه به دستاوردهای ادغام، در شرایط فعلی مهمترین ماموریت دولت باید رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، نه تفکیک دوباره صنعت و تجارت.
از سوی دیگر، بررسی تجارب کشورهای مختلف در این حوزه نیز نشان میدهد تصمیم گیری در اتخاذ سیاستهای تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری میشود.
شنیدهها حاکی از این است که پرونده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» بار دیگر به جریان افتاده؛ طرحی که اغلب فعالان اقتصادی و نیز صاحبنظران با آن مخالف بوده و این اقدام را نوعی عقبگرد میدانند.
به گزارش دنیای اقتصاد، طرح دوباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تابستان امسال این موضوع از سوی نمایندگان مردم در مجلس مورد موافقت قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد؛ اما خبرها از پافشاری برخی جریانات مبنی بر تفکیک این وزارتخانه حکایت دارد، این در حالی است که تحلیلگران این حوزه این اقدام را راهی انحرافی در مسیر صنعت و تجارت تعبیر میکنند.